به گزارش همشهری، در صحن علنی مجلس، طرحی برای تفسیر قانون برنامه پنجم کشور ارائه شد تا بهانه ابهام قانونی از بانک مرکزی و شورای‌عالی آمار گرفته شود، بلکه آمارها پس از غیبتی 2 ساله به اقتصاد ایران برگردند. طرحی که به توصیه رئیس مجلس در روزهای آینده تغییر خواهد کرد و به جای تفسیر قانون، شکل اصلاح قانون برنامه پنجم را به‌خود خواهد گرفت. با گذشت 6 ماه از سال 90 نهادهای مسئول در دولت، اقدامی برای گشودن بن بست آماری از خود نشان ندادند تا اینکه روز گذشته احمد توکلی نماینده مردم تهران با همکاری چند نماینده دیگر خواستار تفسیر قانون شدند بلکه گره آماری کشور به حکم قانون باز شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پی ارائه طرح دوفوریتی استفساریه‌ای درباره الزام دولت به اعلام عمومی آمار اقتصادی که از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد، پیشنهاد کرد که این موضوع به‌صورت قانونی جداگانه و الزام آور به دولت تکلیف شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در دفاع از طرح دوفوریتی استفساریه بند ج ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم‌اعلام نرخ تورم و نرخ رشد را از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور دانست و گفت: مرکز پژوهش‌ها برای بررسی تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دسترسی به آمار دقیق ندارد و همین امر تحقیقات علمی را دچار مشکل کرده است. پس از این اظهارنظر، رئیس مجلس گفت: بهتر است برای یکشنبه آینده طرحی را برای تبدیل شدن به قانون بیاورید تا ابهامی در آن نبوده و محل مناقشه نباشد.
